دوران آتاتورک؛ تقسیمات پس از جنگ تهاجم یونان و جنگ استقلال

کلیولند نوشت: در ترکیه، سیاست‌های نوین در چارچوب جمهوری‌ای نوپا شکل گرفت؛ جمهوری‌ای که اگرچه بر محور اقتدار ریاست‌جمهوری استوار بود، اما مشروعیت خود را از سازوکارهای قانونی می‌گرفت. مصطفی کمال آتاتورک، رئیس‌جمهوری که قدرتی نزدیک به اختیارات دیکتاتورها در دست داشت، کوشید تا فراتر از اقتدار فردی، بنیانی  ساختاری برای شکوفایی برای آینده بر جای نهد؛ بنیانی که بتواند راه را در ادوار بعدی هموار سازد.

در ایران، با افول دودمان قاجار، رضاخان ــ افسر تیپ قزاق ــ به قدرت رسید و با بر سر نهادن تاج، سلسله پهلوی را بنیان نهاد. او به‌سان پادشاهی خودخوانده، سنت‌های دیرین سلطنت مطلقه را پی گرفت و در عین حال در اندیشه آن بود که میراث تاج و تخت را برای پسرش به ارث گذارد و استمرار سلسله خویش را تضمین کند. هم آتاتورک در ترکیه و هم پهلوی اول در ایران، چهره‌هایی بودند که سکولاریسم را با شدتی بی‌سابقه به عرصه عمومی آوردند.

در این مسیر، کوشیدند نهاد دولت را از قید وابستگی به نهاد دین برهانند و وفاداری اصلی جامعه را نه به مذهب، که به ملت و ساختارهای سکولارِ نوپدید معطوف سازند.
تا پایان سال ۱۹۱۸، فاتحان جنگ جهانی اول زمام امور استانبول و حکومت عثمانی را در دست گرفتند. رهبران «جمعیت اتحاد و ترقی» که در سال‌های جنگ قدرت را قبضه کرده بودند، گریختند و آنچه از اقتدار سیاسی برجای مانده بود، به دست سلطان محمد ششم وحیدالدین افتاد. او در دسامبر همان سال مجلس عثمانی را منحل ساخت و پس از آن، با فرمان‌های سلطنتی و به شیوه‌ای استبدادی کشور را اداره کرد. به گمان سلطان و مشاوران نزدیکش، سازش و همکاری با متفقین تنها راه ممکن برای پاسداری ـ ولو اندک ـ از استقلال و تمامیت قلمرو عثمانی در دوران پس از جنگ بود.

با این همه، چنین رویکردی در افکار عمومی چیزی جز نشانه‌ای از سازشکاری و همدستی با نیروهای بیگانه تلقی نشد و اعتبار حکومت استانبول را سخت فرو کاست. در سوی دیگر، متفقین که امپراطوری عثمانی را نیرویی شکست‌خورده و فرسوده می‌دیدند، در پی آن بودند که هم انتقام جنگ را از آن بستانند، هم مطالبات اقلیت‌های مسیحی را برآورده سازند و هم منافع ژئوپلتیک خویش را در خاور نزدیک استوار کنند.

این اهداف در پیمان سور ــ که در سال ۱۹۲۰ منعقد گردید ــ به روشنی صورت‌بندی شد. بر پایه مفاد آن، مناطق جنوب‌غربی آناتولی میان فرانسه و ایتالیا تقسیم می‌شد؛ در شرق، تشکیل دولتی مستقل برای ارمنیان با محوریت ارزروم پیش‌بینی شده بود و یونان نه‌تنها مأمور تصرف بخش‌هایی از ترکیه گردید ــ تا مرزهای خود را تا آستانه استانبول بکشاند ــ بلکه اداره بندر استراتژیک ازمیر و پیرامون آن نیز به این کشور سپرده شد.